وزير الاستثمار أمام خريجي هارفارد: القطاع الخاص محرك النمو ومصر سوق واعدة للاستثمار طويل الأجل

في رسالة واضحة للمجتمع الاستثماري الدولي، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في دفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقادرة على استيعاب رؤوس الأموال طويلة الأجل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب أحمد كجوك وزير المالية، في جلسة حوارية موسعة مع خريجي جامعة هارفارد للأعمال، حول “ممارسة الأعمال في مصر”، حيث دار نقاش مفتوح تناول الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ومسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.
وسلط الخطيب الضوء على التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد المصري، والمتمثل في ضرورة مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتجاوز 6% إلى 7%، مؤكدًا أن مصر تخوض سباقًا إقليميًا ودوليًا قويًا لجذب الاستثمارات، لكنها تمتلك مقومات حقيقية تؤهلها لمكانة أفضل، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، والتطور الكبير في البنية التحتية، واتساع السوق المحلي.
وأوضح الوزير أن استراتيجية مصر الاستثمارية الحالية تختلف جذريًا عما كانت عليه قبل خمس سنوات، حيث تقوم على سياسات أكثر وضوحًا وانضباطًا، وتركز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتهيئة مناخ أعمال مستقر وقابل للتنبؤ، بما ينعكس بشكل مباشر على ثقة المستثمرين.
وفيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، أشار الخطيب إلى أن الدولة أعدت استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالشراكة مع البنك الدولي، تعتمد على منهجية قائمة على البيانات، وتركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واضحة، وعلى رأسها صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتصنيع الزراعي والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والصناعات الخفيفة وأنشطة التجميع، باعتبارها قطاعات كثيفة العمالة وقادرة على زيادة الصادرات وتوليد فرص العمل.
وأكد الوزير أن شبكة اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر تتيح نفاذًا تفضيليًا إلى أكثر من 70 دولة، إلى جانب توافر مناطق صناعية موجهة للتصدير تقلل من زمن بدء النشاط والمخاطر التشغيلية، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى تحولًا واضحًا نحو نموذج التصنيع الموجه للتصدير بدلًا من الاعتماد على إحلال الواردات.
وفي ملف السياسات التجارية، أوضح الخطيب أن الدولة تنتهج سياسة تجارية منفتحة وتنافسية، لافتًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تراجع من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، فضلًا عن إطلاق برنامج مرن لرد أعباء الصادرات يركز على الصناعات الأعلى تعقيدًا، مع الالتزام بصرف المستحقات خلال 90 يومًا، إلى جانب تطبيق أدوات الحماية التجارية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة.
كما استعرض الوزير توجه الدولة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد بوضوح المجالات التي تتواجد فيها الدولة وتلك التي تفسح فيها المجال للقطاع الخاص، مدعومة بإنشاء وحدة مركزية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز الحوكمة ويقلل تضارب المصالح.
وفيما يخص دعم ريادة الأعمال، أكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والحد من البيروقراطية، وتبسيط التعامل مع الجهات الحكومية، بما يسهل تأسيس الشركات الناشئة واستمرارها ونموها داخل السوق المصري، مع إتاحة المساحة للابتكار باعتباره محركًا رئيسيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية.
واختتم وزير الاستثمار اللقاء برسالة مباشرة إلى طلاب وخريجي هارفارد للأعمال، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مستثمرين وبناة على المدى الطويل، وليس مجرد مراقبين، داعيًا إلى نقل الخبرات العالمية إلى أرض الواقع، وبناء شراكات حقيقية داخل السوق المصري، والاستثمار في القطاعات التصديرية القادرة على خلق فرص عمل وتحقيق نمو مستدام.